تقرير مراجعي الحسابات المستقلين

أمر المراجعة الرئيسي

كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، بلغ اجمالي المطالبات القائمة والاحتياطيات بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم التبليغ عنها والعجز في احتياطي أقساط التأمين مبلغ ٢٬١ مليار ريال سعودي كما تم الافصاح عنها في الإيضاح ١٣-٢ حول القوائم المالية. يتضمن تقدير التزامات عقود التأمين درجة من الحكم الجوهري. تستند المطالبات إلى أفضل تقدير للتكلفة النهائية لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير المالي، سواء تم التبليغ عنها أم لا، مع تكاليف معالجة المطالبات ذات الصلة.

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية: فهم وتقييم وفحص الضوابط الرقابية الرئيسية المتعلقة بمعالجة المطالبات وإجراءات تكوين المخصص. تقييم كفاءة وقدرات وموضوعية خبراء الإدارة بناء على المؤهلات المهنية والخبرة كما قمنا بتقييم استقلاليتهم. تنفيذ اختبارات أساسية على المبالغ المسجلة لعينة من المطالبات المبلغ عنها والمدفوعة بما فيها مقارنة مبلغ المطالبات القائمة مع مصدر التوثيق الملائم لغرض تقييم احتياطيات المطالبات القائمة. حصلنا على دليل مراجعة كافٍ لتقييم تكامل البيانات المستخدمة كمدخلات في التقييمات الاكتوارية وقمنا بفحص على أساس العينة لمدى دقة بيانات المطالبات الأساسية التي استخدمها خبراء الإدارة في تقدير المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم التبليغ عنها بواسطة مقارنتها مع السجلات المحاسبية الاخرى.

أمر المراجعة الرئيسي

كيف عالجت مراجعتنا أمر المراجعة الرئيسي

تقوم الشركة باحتساب تقديرها للمخصص باستخدام منهجية معيارية لتحديد الاحتياطيات ومقارنة تقييمها الخاص مع المخصص المُحتسب بواسطة الخبير الاكتواري المستقل، وتأخذ الشركة في الاعتبار أثر أي فروقات جوهرية. نظراً لعدم التأكد من التقدير وخضوعه بما في ذلك لعدم التيقن نتيجة جائحة كوفيد-١٩ في تقييم التزامات المطالبات النهائية الناتجة عن عقود التأمين، فقد اعتبرنا هذا الأمر أمر مراجعة رئيسي. الرجاء الرجوع إلى الايضاح ٣ (٢١) حول السياسة المحاسبية التي تتبعها الشركة، والإيضاح ٢ د (١) حول الاحكام والتقديرات والافتراضات المحاسبية الجوهرية المتعلقة بالاعتراف الأولي والقياس اللاحق للمطالبات. والإيضاح (١٣) حول الحركة في المطالبات القائمة.

قمنا بفحص الطرق والافتراضات التي استخدمتها الإدارة من خلال إشراك خبيرنا الاكتواري الداخلي بغرض فهم وتقييم ممارسات الشركة الاكتوارية والمخصصات التي تم تكوينها، وصحة التقرير الاكتواري الذي أصدره خبير الإدارة من خلال تنفيذ ما يلي: ١) تقييم ما إذا كانت المنهجيات الاكتورية الخاصة بالشركة تتوافق مع الممارسات الاكتوارية المقبولة بشكل عام ومع السنوات السابقة. طالبنا بالتبريرات الكافية حيال أي فروقات جوهرية، ٢) تقييم الافتراضات الاكتوارية الرئيسية بما فيها معدلات المطالبات والتكرر المتوقع وشدة المطالبات. كما قمنا بفحص هذه الافتراضات من خلال مقارنتها مع توقعاتنا بناء على الخبرة التاريخية والاتجاهات الحالية ومعرفتنا بالصناعة، و ٣) كما قمنا بفحص مدى ملائمة طرق الاحتساب والطرق والافتراضات المستخدمة وتحليل الحساسية الذي تم تنفيذه. تقييم مدى كفاية وملائمة الافصاحات ذات الصلة في القوائم المالية.

المعلومات الاخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للشركة لسنة ٢٠٢١م، بخلاف القوائم المالية وتقريرنا. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاحا لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية المعلومات الأخرى، ولم ولن نُبدي أي شكل من أشكال الاستنتاج التأكيدي فيها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، فإن مسؤوليتنا تنحصر في قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تكون متاحة، وللقيام بذلك نأخذ في الاعتبار إن كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

وعند قراءتنا للمعلومات الأخرى، إذا خَلُصَنا إلى وجود تحريف جوهري، نكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية وعرضها بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات المعمول بها وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد قوائم مالية خالية من تحريفٍ جوهري ناتج عن غش أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة وعن الإفصاح بحسب مقتضى الحال، عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام أساس الاستمرارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية الشركة أو إيقاف عملياتها، أو لم يكن لديها أي خيار واقعي سوى القيام بذلك.

المكلفون بالحوكمة (أي : مجلس الإدارة) هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات مراجعي الحسابات عن مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية ككل خالية من تحريف جوهري، سواءً كان ناتجاً عن غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجعة يشتمل على رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن تحريفٍ جوهري موجود. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية.

وكجزء من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني طوال المراجعة. كما نقوم بـ:

• تحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، سواءً بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة تستجيب لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
• التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في ظل الظروف القائمة، وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للشركة.
• تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
• استنتاج مدى ملاءمة تطبيق الإدارة لمبدأ الاستمرارية في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً حول قدرة الشركة على الاستمرار في العمل وفقا لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تيقن جوهري، فإن علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الافصاحات ذات الصلة في القوائم المالية أو تعديل رأينا ـ إذا كانت هذه الافصاحات غير كافية. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن أحداثاً أو ظروفاً مستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن البقاء كمنشأة مستمرة.
• تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية بما في ذلك الافصاحات وما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء مراجعتنا.

كما اننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وابلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقلاليتنا، ووسائل الحماية ذات العلاقة، حيثما يتطلب ذلك.

وبناءً على ما تم ابلاغه للمكلفين بالحوكمة، فإننا حددنا الأمور ذات الأهمية القصوى في مراجعة القوائم المالية للسنة الحالية وبالتالي تم تضمينها ضمن أمور المراجعة الرئيسة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.